بخشنامه نظارت بر ضابطان توصیه‌ای یا لازم‌الاجرا؟
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۱۸۶۸
اعتماد نوشت: «هر نوع نوآوری در حوزه مسائل قضایی نیازمند قانون است؛ بنابراین بخشنامه دستگاه قضایی در خصوص ضابطان تنها جنبه توصیه‌ای است و الزام‌آور نیست.» این عباراتی است که محمد نجفی‌توانا، رییس اسبق کانون وکلای دادگستری با استفاده از آنها تلاش می‌کند نوری به ابعاد پنهان بخشنامه اخیر دستگاه قضایی در خصوص ضابطان بتاباند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با گذشت ۳ روز از ابلاغ بخشنامه «نظارت بر ضابطان» بسیاری از تحلیلگران ضمن تقدیر از اقدام رییس عدلیه اعلام می‌کنند اصلاح واقعی در روند فعالیت ضابطین به تصویب قانون نیاز دارد تا لازم‌الاجرا شود. «اعتماد» روز شنبه و بلافاصله پس از ابلاغ این بخشنامه در گزارشی به مهم‌ترین گزاره‌های اصلاحی مرتبط با این بخشنامه اشاره کرد. اما با توجه به اهمیت موضوع و تاثیری که این بخشنامه در روند کلی پرونده‌های سیاسی و امنیتی دارد، بسیاری از وکلای دادگستری، متهمان سیاسی - امنیتی و حقوقدانان در تماس با «اعتماد» خواستار بررسی بیشتر و مستمر موضوع شده‌اند.
برای بررسی ابعاد گوناگون این بخشنامه در این شماره سراغ ۳ تن از وکلای دادگستری حقوقدانان و روسای اسبق کانون وکلا رفتیم تا درباره تبعات این بخشنامه و تغییراتی که بر اثر صدور آن قرار است در روند رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی ایجاد شود، بپردازیم. محمد نجفی‌توانا، رییس اسبق کانون وکلا، جرم‌شناس و وکیل دادگستری، محمدحسین آقاسی، وکیل بسیاری از متهمان سیاسی و امنیتی و محمد جلیلیان، وکیل پایه یک دادگستری حقوقدانانی هستند که مخاطب پرسش‌های «اعتماد» درباره این بخشنامه قرار گرفتند.
محمد نجفی‌توانا: بخشنامه جنبه اجرایی ندارد و تنها توصیه‌ای استمحمد نجفی‌توانا، رییس اسبق کانون وکلای دادگستری، جرم‌شناس و حقوقدان کشورمان در خصوص چرایی صدور این بخشنامه در شرایط امروز کشور می‌گوید: «صدور بخشنامه یا دستورالعمل اخیر از طرف مقامات بلندپایه کشور در حقیقت نشانه دغدغه آنها نسبت به شرایط موجود و در عین حال با هدف اصلاح امور و گذر از شرایط غیرمطلوب فعلی است. به عبارت روشن‌تر، وقتی احساس می‌شود ضابطان دادگستری به وظایف خود آن‌گونه که باید عمل نمی‌کنند، دانش کافی را ندارند یا به مهارت‌های نوین برای اجرای وظایف خود مسلط نیستند این کاستی‌ها در فرآیند اجرای وظایف قوه قضاییه ایجاد اخلال و اشکال می‌کند. به همین دلیل در دستورالعملی که اخیرا آقای اژه‌ای صادر کرده‌اند بحث‌هایی، چون آموزش ضابطین، بازآموزی مسائل ظریف و دقیق مربوط به انجام وظایف ضابطین عام و خاص و... مورد تاکید قرار گرفته و این وظیفه به دادستان‌ها محول شده است.
از طرفی رعایت حقوق شهروندی، رعایت حریم خصوصی افراد، رعایت کرامت انسانی و بسیاری از توصیه‌هایی که در چارچوب این دستورالعمل ظهور و بروز دارد، نشانه آن است که در این بخش نیز با کاستی‌هایی مواجه بوده‌ایم. به گونه‌ای که بالاترین مقام قضایی را به واکنش واداشته است. اندکی توجه به محتوای این دستورالعمل باعث کاهش انتقادات از دستگاه قضایی در مراحل نخست رسیدگی می‌شود. باید توجه داشت بخش مهمی از این موارد در قوانین موضوعی کشور پیش‌بینی شده است. در واقع این موارد در بخشنامه جدید تنها مورد تاکید و تکرار قرار گرفته و پیام جدیدی از آن به ذهن متبادر نمی‌شود. در بخش آموزش نیرو‌های انتظامی با توجه به اینکه نیرو‌های انتظامی به دو بخش پلیس اداری و پلیس قضایی تقسیم می‌شوند و پلیس قضایی قبلا آموزش‌های لازم را در مراجع قانونی آموخته‌اند و با عنایت به اینکه انجام این وظایف تحت نظر دادستان‌هاست؛ این آموزش‌ها بیشتر جنبه تکراری دارد.
در واقع معتقدم، مسوولان قضایی از دل این بخشنامه به دنبال ایجاد نوعی هماهنگی بوده‌اند.» نجفی یادآور می‌شود: «در بحث رعایت حقوق شهروندی، هم قانون حقوق شهروندی، هم منشور حقوق شهروندی، هم در قانون اساسی و هم قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، شرایط مربوط به رعایت حقوق اصحاب دعوا و مرتکبین جرم و... را کاملا مشخص و روشن کرده‌اند. به عبارت روشن‌تر، گزاره جدیدی در این بخشنامه به چشم نمی‌خورد. گفتنی است هر نوع نوآوری، نیازمند قانون است و اجرای آن توسط مسوولان قضایی و قضات تنها در صورت تصویب قانون در مجلس معنا پیدا می‌کند.
در مواردی که قانون در خصوص آنها وجود ندارد، صدور بخشنامه تنها جنبه توصیه‌ای دارد و جنبه آمریت و اجرایی ندارند. در مجموع وقتی تاریخ مدیریت قضایی کشور را ورق می‌زنیم، متوجه می‌شویم در بسیاری از موارد، مسوولان قضایی با توجه به اشکالات و چالش‌هایی که در مراجع قضایی، انتظامی و اداری وجود دارد، گاهی مبادرت به انتشار بخشنامه، دستورالعمل، آیین‌نامه و توصیه‌نامه می‌کنند با این هدف که مسوولان تحت امر در اجرای موارد به گونه‌ای رفتار کنند که ظهور و بروز چالش‌ها کمتر شود تا اعتبار مراجع قضایی زیر سوال نرود. اخیرا با توجه به اشاره‌های رهبر انقلاب در خصوص اینکه چهره دستگاه قضایی در افکار عمومی قابل قبول و پذیرفتنی شود، محتمل است که این دستورالعمل در راستای این توصیه عینیت پیدا کرده باشد تا از تخلف به صورت سهوی و عمدی توسط ضابطین خودداری شود.»
محمدحسین آقاسی: رفتار ضابطان نیازمند اصلاح استمحمدحسین آقاسی، وکیل پایه یک دادگستری که طی سالیان گذشته پرونده بسیاری از متهمان امنیتی و سیاسی را به عهده داشته درباره موضوع بخشنامه اخیر دستگاه قضایی در خصوص ضابطین می‌گوید: تصور من این است که ریشه اصلی صدور این بخشنامه به تذکری باز می‌گردد که رهبری در مورد اهمیت برداشت‌های مردم نسبت به قوه قضاییه مطرح کردند. در واقع این بخشنامه نوعی تلاش برای تطهیر دستگاه قضایی از حاشیه‌هایی است که در حول و حوش آن مطرح می‌شود. به اعتقاد من، دو مشکل اساسی در دستگاه قضایی وجود دارد که باید برطرف شود.
یکی از مشکلات در مرحله تحقیقات مقدماتی برخی پرونده‌ها (و نه همه پرونده‌ها) است که جنبه سیاسی، امنیتی و مسائل حقوق بشری پیدا کرده‌اند. در واقع مهم‌ترین انتقاداتی که در خصوص قوه قضاییه مطرح می‌شود، پیرامون رفتار‌هایی است که به برخی ضابطین نسبت داده می‌شود. اعترافات بسیاری هم در پرونده‌ها ثبت می‌شود که پس از پایان مرحله تحقیقات توسط متهمان رد می‌شود. مبتنی بر رد این اعترافات است که برخی کارشناسان تحلیل می‌کنند که ممکن است اعترافات به صورت ارادی ثبت نشده باشند. بنابراین شائبه هم ایجاد می‌شود که رفتار‌های فراقانونی ضابطان موجب شکل‌گیری این اعترافات شده است. این مشکلات بار‌ها توسط خود من به عنوان وکیل متهمان سیاسی و امنیتی مطرح شده، اما کمتر شاهد برخورد با ضابطینی هستیم که به کرات درباره آنها چنین مواردی مطرح می‌شود. در دادگاه‌هایی که چنین پرونده‌هایی در آنها بررسی می‌شود، به‌رغم وجود قانون و صراحت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری که می‌گوید: اگر متهم اقرار نکرد، اقرارش را رد کرد و حتی سکوت اختیار کرد، دادگاه مکلف است که مجموعه اقرار‌ها (رد شده) را کنار بگذارد و به سایر دلایل و مدارک بپردازد، اغلب توجه قانونی لازم نمی‌شود.
مطابق قانون، اعترافات در چنین شرایطی بی‌اعتبار شناخته شده است. باید توجه داشته باشید، مقنن متوجه بوده که ممکن است در مراحل بازجویی و بازپرسی و در تنهایی متهمان در زمان تحقیقات، ضابطین اقداماتی کنند که مبتنی بر آنها دلایل غیرقانونی ثبت شده باشد. بنابراین رد آنها را پیش‌بینی کرده و آنها را از درجه اعتبار ساقط کرده است. بیشترین شائبه‌ها در قوه قضاییه حول محور همین موضوع می‌شود. شاید قوه قضاییه بخواهد تلاشی کند تا بدگمانی‌ها، شائبه‌ها و بدنامی‌ها از دامن قوه قضاییه پاک شود. در وهله نخست، اما باید دادگاه‌هایی که به این گونه اعترافات و ادله ترتیب اثر می‌دهند را مجاب کند که به این نوع اعترافات کاری نداشته باشند. در این صورت است که ضابط متوجه می‌شود که اگر اقراری بگیرد که متهم آنها را در مرحله دادرسی رد کند، فاقد ارزش است. بنابراین به دنبال دلایلی می‌گردد که از منظر قانونی اعتبار داشته باشد. این بخشنامه در واکنش به اخطار رهبری بوده است وگرنه اعتراضات متهمان و وکلای آنها سال‌هاست که طرح می‌شود، اما توجهی به آنها نمی‌شد.
محمد جلیلیان، وکیل پایه یک دادگستری: مسوول عملکرد ضابطین دستگاه قضایی استبه صورت عام نظارت بر عملکرد ضابطین به عهده قوه قضاییه است. مسوولیت عملکرد ضابطین هم چه مثبت و چه منفی به عهده دستگاه قضایی است. خوشبختانه حریم خصوصی افراد، اطلاعات اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی در قانون واجد حرمت‌هایی است که هم به صورت عرفی و هم به صورت شرعی حساسیت‌های فراوانی درباره آنها اعمال شده است. هرگونه تهدید، خدشه‌دار کردن و ورود غیرقانونی به این حریم‌ها مغایر قانون اساسی موجود و اصل فطرت انسان‌هاست. متاسفانه در برخی موارد مشاهده می‌شود که ضابطان و ماموران از این حریم مقرره قانونی خروج می‌کنند. مطمئنا صیانت از این حریم در قانون، ضمانت شده است. هر ضابطی که از این حریم خروج کند با برخورد قانونی مواجه می‌شود.
بخشنامه اخیر قوه قضاییه هم در راستای اصول فطری بشری، اصول قانون اساسی حاکم و قوانین و مقررات جزایی ثبت شده است. باید به رییس قوه قضاییه و کارگروه تعیین شده برای این بخشنامه دست مریزاد بگوییم. امیدواریم از این پس شاهد عدول از آزادی‌های فردی و قانونی شهروندان نباشیم. اگر روزی فردی مرتکب فعل مجرمانه‌ای شد به موجب قانون و توسط افراد صلاحیت‌دار در محاکم قانونی به آنها رسیدگی شود. این بخشنامه هم افق و تاکیدی است بر قوانین نوشته و نانوشته در زمینه حقوق فطری افراد؛ بنابراین صدور آن قابل ستایش است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: نظارت بر ضابطان قیمت طلا و ارز قیمت موبایل دستگاه قضایی وکلای دادگستری سیاسی و امنیتی حقوق شهروندی قوه قضاییه اسبق کانون پرونده ها توصیه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۱۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل / موضع قوه‌قضاییه درباره محتواهای خلاف قانون پلتفرم‌های داخلی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، اصغر جهانگیر در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تشکر از سخنگویان پیشین عدلیه اظهار کرد: آقایان میرمحمد صادقی، الهام و مرحوم کریمی راد، جمشیدی، حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای، اسماعیلی، خداییان و ستایشی مراتب تقدیر و تشکر خود را ابراز می‌کنم.
وی افزود: یکی از جنبه‌هایی که اعطای این مسئولیت خیر به بنده را سپرد ناشی از این نگاه راهبردی رئیس قوه قضاییه در اهمیت به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و ضرورت حذف زمینه‌های ایجاد جرم، قبل از وقوع آن با همکاری مردم و به ویژه از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی در دنیای جدید مورد توجه قرار دادند، بوده است که برای ما تعیین کننده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون پیگیری و تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و حل و فصل دعاوی و رفع تظلمات و مبارزه با مظاهر فساد و پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین براساس قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی و سایر قوانین، وظایف سنگینی دارد که به ما سپرده شده است. تبیین این وظیفه سنگین و شناساندن حجم عظیم این وظایف مستلزم اطلاع‌رسانی دقیق و پاسخگویی به افکار عمومی برای استفاده از ظرفیت‌های عظیم مردمی در کنار دستگاه قضایی است.
جهانگیر با تبریک روز کارگر و روز معلم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد، در قوه قضاییه تلاش کنیم تا وسیله تسهیل فعالیت این عزیزان را در حدی که شان آنها رعایت شود را در جامعه فراهم کنیم.
وی با تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) گفت: یکی از موضوعاتی که در هفته‌های گذشته با آن در دستگاه قضایی روبه‌رو بودیم و به نوعی می‌تواند سر منشا همه فعالیت‌ها و ماموریت‌ها و سیاست‌ها باشد، بحث نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضاییه بود که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
جهانگیر تصریح کرد: در حوزه پیشگیری از جرایم و دعاوی با چالش‌هایی از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص روبرو هستیم. ناکافی بودن بعضی از تبعات ارتکاب جرم یا مسائل دیگر که زمینه شکل‌گیری جرایم را ایجاد می‌کرد که تراکم پرونده ها و تعدد شکایات در سیستم قضایی را به دنبال داشت. بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و خدمات حقوقی هوشمند از جمله فرایندهایی است که در سند تحول قضایی پیش‌بینی شده است، در سند تحول به بحث مقابله با فساد و کارآمدی توجه ویژه‌ای شده است. در این سند تلاش شده به نحوی ماموریت‌های لازم پیش‌بینی شود که پیامد نهایی اجرای سند دسترسی به عدالت مورد نظر و رضایت‌مندی مردم باشد.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده آزمون وکالت مرکز وکلا گفت: سازمان سنجش مدعی است ما حفاظت لازم را به عمل آوردیم؛ پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در بعضی از پلتفرم‌های داخلی محتوای خلاف قوانین، موارد غیراخلاقی، توهین و اتهام وجود دارد و موضع قوه قضاییه در این موضوع چیست؟ گفت: به نظر می‌رسد بحث دسترسی به پلتفرم‌ها کلمه دقیقی نباشد، آنچه مهم است پاسخگویی پلتفرم‌ها است، برخورد با انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی، بر اساس فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و دستوراتی که مراجع قضایی و نهادهای مسئول می‌دهد، انجام می‌شود. این مسئله استثناء ندارد و در خصوص پیام رسان‌های داخلی هم به این صورت است، دستگاه قضایی نسبت به این امور بی‌تفاوت نیست، با سرعت و دقت این مسائل را رصد و به تخلفات آشکار و غیرآشکار رسیدگی می‌کند.
آخرین وضعیت پرونده باغ ازگلجهانگیر در پاسخ به سوالی درباره احضار برخی چهره‌ها در فضای مجازی درباره به مخاطره انداختن امنیت عمومی هم‌زمان با عملیات وعده صادق گفت: در این رابطه پنج پرونده تشکیل شده است و متهمان احضار و تفهیم اتهام شدند؛ پرونده‌ها در حال تکمیل تحقیقات است.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل گفت: پس از گزارش آقای صدیقی پرونده قضایی تشکیل شد، افرادی در ارتباط با این پرونده احضار شدند و تحقیقات مقدماتی به عمل آمد، از مراجع ذیربط از جمله سازمان ثبت درباره نحوه واگذاری و از شهرداری استعلام انجام شده است. اظهارات سردفتری که این انتقال انجام شده دریافت شده و پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است.
خبر در حال تکمیل است…
کد خبر 749307
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور